معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي احمدی نژاد در نامه‌اي خطاب به دبير شوراي نگهبان و رييس مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد: طرح دو فوريتي نحوه تامين کسري بودجه سال 88 که کليات آن چهارشنبه ـ 10 تيرماه ـ به تصويب مجلس رسيد، عواقب ناگواري در اجراي بودجه سال جاري بويژه در زمينه پرداخت حقوق کارمندان به دنبال خواهد داشت.

 پايگاه اطلاع رساني دولت اعلام كرد: با وجود بيش از دو سال مطالعات کارشناسي و تخصصي دولت در مورد هدفمند کردن يارانه‌ها، اسفندماه سال گذشته مجلس طرح هدفمند کردن يارانه ها را از لايحه بودجه سال 88 حذف کرد و در اقدامي بي سابقه بودجه را با 8500 ميليارد تومان عدم تراز به دولت ابلاغ کرد که مشکلات اساسي در اجراي بودجه ايجاد مي‌کرد.

نمايندگان مجلس در حالي که 8500ميليارد تومان از هزينه هاي بودجه سال 88 را بدون در نظر گرفتن منابع تامين آن به تصويب رساندند، صرفا در بند 60 ماده واحده قانون بودجه به دولت اجازه دادند ضمن اجراي بودجه اين کسري را از طريق کاهش اعتبارات جاري و عمراني رفع کند.

دولت نيز با هدف جلوگيري از هرگونه کسري در پرداخت هزينه هاي ضروري همچون پرداخت حقوق کارمندان و يارانه کالاهاي اساسي، طبق حکم بند 60 ماده واحده بودجه 88 اقدام به تصويب نحوه رفع اين کسري بودجه تحميلي کرد که در آن علاوه بر کاهش بودجه عمراني کل کشور، بودجه برخي دستگاه ها که افزايش بيش از حدي داشت، کاهش پيدا کرد.

با اين وجود، هفته گذشته نمايندگان مجلس اقدام به تصويب کليات طرحي کردند که در آن از دولت خواسته شده بودجه دستگاه هايي همچون مجلس، مجمع تشخيص مصلحت و قوه قضائيه 100 درصد تخصيص يابد. اين مصوبه در صورت تصويب نهايي بدين معناست که دولت بايد از بودجه همه دستگاه ها بکاهد اما بودجه دستگاه هاي فوق الذکر را به طور کامل و با افزايش چشمگير نسبت به اعتبار سال قبل آنها تخصيص دهد که مصداق کامل بي عدالتي در توزيع اعتبارات است.

ايرادات ساختاري طرح مجلس

در همين زمينه امير منصور برقعي ـ معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ـ در نامه‌اي به رييس مجلس، ايرادات ساختاري اين طرح مجلس را برشمرد.

در نامه برقعي خطاب به آيت‌الله جنتي و علي لاريجاني ذکر شده که با توجه به اهميت طرح دو فوريتي اصلاح ماده واحده و رديف‌هاي قانون بودجه سال 88 ذکر اين نکته ضروري است که اعتبارات مصوب هزينه‌اي سال 88 بالغ بر 591 هزار ميليارد ريال است که پرداخت‌هاي اجتناب ناپذير آن شامل 450 هزار ميليارد ريال مربوط به حقوق و مزاياي کارکنان دولت و 65 هزار ميليارد ريال متعلق به يارانه‌هاست. در صورت کسر يکنواخت مبلغ 20.300 ميليارد ريال سهم اعتبارات هزينه‌اي موضوع بند 60 ماده واحده قانون بودجه از رديف هاي هزينه‌اي اين امر علاوه بر ايجاد کسر بودجه ناخواسته براي دستگاه‌ها اجرايي کشور تاثرات نامطلوبي را بر روند اجراي بودجه داشت.

مثلا به دليل عدم تراز بودجه ابلاغي و لزوم اعمال اصلاحات موضوع بند (60) ماده واحده قانون بودجه سال 1388، اعتبارات هزينه‌اي رديف‌هاي بودجه در 16 ارديبهشت 88 و اعتبارات رديف‌هاي متفرقه هزينه‌اي در 26 خرداد 88 به دستگاه‌هاي اجراي ابلاغ شده است در حال حاضر دستگاه هاي اجرايي در حال مبادله موافقتنامه هستند فلذا هر گونه تغيير در اعتبارات ابلاغي روند مبادله موافقتنامه را با تاخيري حداقل دو ماهه روبرو خواهد ساخت که خود خلاف بند 50 ماده واحده قانون بودجه سال جاري است.

به‌علاوه تاخير در مبادله موافقتنامه روند اجراي بودجه را براي دريافت و مصرف اعتبارات تخصيص داده شده با مشکلات جدي و خطر توقف امور مواجه خواهد ساخت براي نمونه، ‌ذي‌حساب دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني بعد از دريافت تخصيص سه ماهه اول تاييد پرداخت موارد متعدد هزينه‌اي را منوط به مبادله موافقتنامه كرده‌اند.

برقعي تصريح کرده که تاکنون تخصيص اعتبار سه ماهه اول و دوم به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شده است در صورت تغيير در اعتبارات ابلاغي، ‌مجددا مي بايست تخصيص هاي ابلاغي مورد بازنگري قرار گيرند که اين امر تاثيرات منفي بر اجراي بودجه خواهد داشت لازم به ذکر است تا اين مرحله ، تخصيص اعتبار برخي رديف ها (يارانه ها ، انتخابات ،‌صندوق‌هاي بازنشستگي و ...) به دليل ضرورت امر نزديک به صد در صد ابلاغ شده است.

مشکل در پرداخت حقوق کارمندان

معاون رييس جمهور در نامه خود تصريح کرده است که علاوه بر مشکلات فرآيندي ناشي از تغيير اعتبارات ابلاغي اعتبار برخي از دستگاه‌هاي اجرايي و موارد موضوعي با مشکل جدي و کسري روبرو مي‌شود، مثلا کاهش حدود 16 هزار ميليارد ريال از اعتبارات مربوط به حقوق و مزاياي کارکنان دولت موجب اخلال در پرداخت به حقوق بگيران دولت (آموزش و پرورش ،‌بنياد شهيد ،‌نيروهاي مسلح ،‌بازنشستگان) شده و مي تواند به مشکلات جدي منجر شود.

همچنين کاهش حدود 2.250 ميليارد ريال يارانه کالاهاي اساسي خريد هاي تضميني و ساير يارانه ها که موحب اشکال در پرداخت به کشاورزان بابت خريد گندم، ‌چغندرقند، ‌دانه‌هاي روغني، ‌برنج، چاي و ساير موارد مشابه مي‌شود.

از سوي ديگر، کاهش يکنواخت اعتبار در تمام زمينه‌ها در مواردي مانند رديف هاي درآمد ـ هزينه‌اي و ايفاي تعهدات دولت در پرداخت سود و کارمزد وام‌هاي داخلي و خارجي مقدور نيست، اهميت اين موضوع تا حدي است که دولت به ناچار اعتبارات مذکور را بدون کاهش ابلاغ کرده است.

به دليل اينکه منابع در آمدي پيش بيني شده براي استان ها در مجلس افزايش يافته و عملاً‌امکان وصول آنها وجود ندارد، دولت در ابلاغ اعتبارات استاني بودجه‌هاي هزينه اي دستگاه هاي استاني را کاهش نداده است در صورت کسر يکنواخت از هزينه‌هاي جاري تمام دستگاه‌ها، کاهش جبري اعتبارات استاني سبب خواهد شد دولت و نمايندگان مجلس در حوزه‌هاي انتخابيه در تنگنا و فشار قرار گيرند.

برقعي در نامه خود در مورد اعتراض برخي دستگاه‌ها به اقدام دولت در کاهش بودجه آنها توضيح داده است که در اجراي بند 60 ماده واحده به شکل فعلي برخي دستگاه‌هاي اجرايي کمبود ها و مشکلاتي در اعتبارات هزينه‌اي خود را به اين معاونت منعکس کرده‌اند که مورد بررسي قرار گرفته و تاکنون لزوم اصلاحاتي براي چند دستگاه مورد تاييد قرار گرفته که از طريق ساز و کار پيش بيني شده در بند 60 ماده واحده قانون بودجه در حال پيگيري است به هر حال تغيير در اعتبارات ابلاغي به تمام دستگاه‌ها در چهارمين ماه سال و پس از ابلاغ تخصيص شش ماهه دستگاه‌هاي اجرايي ملي واستاني و تعهدات ايجاد شده ناشي از آن نه مسبوق به سابقه بوده و نه به صلاح کشور خواهد بود و در اثر آن همه دستگاه‌هاي اجرايي کشور حداقل به مدت دو ماه با چالش مواجه خواهند شد.

برقعي در پايان نامه خود از دبير شوراي نگهبان، رييس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تقاضا کرده است که با عنايت به دلايل فوق الذکر براي پيشگيري از بروز مشکلات عديده در استان‌ها و شهرستان هاي کشور از دادن راي موافق به کليات اين طرح خودداري كنند.